|
|
تنويه
على الطلاب الوارد اسمائهم بكشوف المرشحين للمنحة التوجه للجامعات المدونة قرين اسم كل منهم لإستكمال اجراءات التسجيل
قائمة بأسماء الطلاب المرشحين للمنح المجانية بالجامعات الخاصة
التعليم هو الأداة الأساسية لاستثمار الموارد البشرية , التى أصبحت تمثل العنصر الرئيسى للتقدم الإقتصادى والإجتماعى والعنصر الفعال فى
مواكبة التطورات العالمية المعاصرة والمستقبلية. وقد وضعت الدولة التعليم فى مقدمة اهتماماتها وجعله المشروع القومى الأول لمصر باعتباره
قضية أمن قومى وخط الدفاع الأول أمام المخاطر المحتملة للعولمة وسلبياتها , كما انه الأداة الأساسية لاستثمار الموارد البشرية التى أصبحت تمثل
العنصر الرئيسى للتقدم الاقتصادى والاجتماعى والعنصر الفعال فى مواكبة التطورات العالمية
المعاصرة والمستقبلية، وباعتبار ان التنمية البشرية بكافة صورها بمثابة راسمال سريع النمو ودائم التقدم
وقادر على المنافسة عالميا والوفاء بمتطلبات خطط التنمية المستدامة
|
|
|
|
|
|
|
|
وياتى التعليم الجامعى والعالى على رأس منظومة التعليم فى المجتمع ويمثل مصدراً
رئيسيا لاعداد القوى البشرية اللازمة لإحداث التنمية الإقتصادية والإجتماعية ولنشر
المعرفة والقيام بالبحوث العلمية التى تحقق التقدم . وفى هذا الاطار فقد قامت الدولة بدعم وتطوير الجامعات واستمرار تحديث برامجها التعليمية
لمواكبة حركة التطوير والتحديث فى مختلف المجالات وصولا الى جامعة المستقبل ، جامعة
حديثة تشارك فى نهضة المجتمع ونموه السياسى والاقتصادى والاجتماعى بتحويله الى مجتمع
غزير التعلم يقوم فيه الجميع بالتعليم والتدريب المستمر لاكتساب المهارات والخبرات
مدى الحياة ، وتحويل التعليم من استهلاك المعرفة الى انتاجها .،وقد شجعت الدولة انشاء الجامعات الخاصة لتكون رافداً من روافد التعليم الجامعى
، تزيد بوجودها القدرة الاستيعابية لهذا النوع من التعليم . ويتجلى بوضوح احتياجنا لهذه النوعية
من الجامعات ، حيث أن المعدلات المعتد بها عالميا لعدد الجامعات بالنسبة لعدد السكان تفوق كثيرا
مثيلاتها فى مصر اذا اخذنا فى الاعتبار الجامعات الحكومية فقط. |
|
|
|
|
|
|
|
وقد صدر القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 حيث عهد المشرع بموجب هذا القانون
ولائحته التنفيذية الى الوزير المختص بالتعليم العالى بمجموعة من الإختصاصات حاصلها
ما ياتى:
|
|
|
|
- وضع السياسة العامة للتعليم الجامعى الخاص فى اطار التخطيط العام للتعليم العالى والعمل على توجيه هذه السياسات بما يتفق مع حاجة البلاد .
- التنسيق فيما بين الجامعات الخاصة وفيما بينها وبين الجامعات الحكومية .
- التحقق من توافر الإمكانيات البشرية والمادية والمالية لتحقيق أهداف الجامعة قبل البدء فى مزاولة نشاطها.
- اقتراح وسائل للتعاون بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية والأجنبية .
- تطوير نظم الامتحانات وتحديد أعداد المقبولين سنويا بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية بالجامعات الخاصة .
- متابعة نشاط الجامعات الخاصة وتقييم أدائها
- دراسة ما يتكشف من أسباب القصور ووسائل إزالة أسبابها وعلاج آثارها .
- دراسة ما يعرض على مجلس الجامعات الخاصة من حالات مخالفة للقانون أو اللائحة او قرارات إنشاء الجامعة ونظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسبابها .
- إعداد الدراسات المتعلقة بمعادلة الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات بتلك التى تمنحها الجامعات الحكومية .
|
|